وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه بررسی عملکرد ۱۹۸ کشور در زمینه رعایت حقوق اساسی شهروندان خود در سال ۲۰۲۳، کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی را سرشار از نقض آزادی‌های اساسی شهروندان این کشور دانست.
بر اساس این گزارش که روز دوشنبه سوم اردیبهشت منتشرشد، شرایط حقوق بشر در ایران طی سال گذشته رو به وخامت نهاد و از جمله زنان همچنان با موارد متعدد تبعیض، از جمله حجاب اجباری روبرو بودند.
این گزارش با اشاره به اعدام ۷۹۸ شهروند ایرانی در سالی که گذشت تاکید می‌کند که روند اعدام‌ها در ایران افزایشی ۳۷ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد.
گزارش یادشده همچنین با اشاره به وضعیت آزادی مذهبی در ایران، به موارد متعدد نقض حقوق بهائیان در کشور اشاره می‌کند.
در بخش کرامت انسانی، این گزارش به مواردی چون اعدام‌های بدون دادرسی عادلانه، اعدام کودک‌مجرم‌ها و موارد متعدد قتل در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی اشاره کرده است.
این گزارش با اشاره به دادگاه‌های موسوم به انقلاب در ایران تاکید می‌کند که بسیاری از متهمان در این دادگاه‌ها بدون دسترسی به وکیل محاکمه می‌شوند و در بسیاری موارد فقط به اعترافاتی رسیدگی می‌کنند که اغلب از طریق شکنجه و یا اجبار به دست آمده است.
گزارش یادشده به اعدام ناعادلانه سه معترض به نام‌های صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی اشاره می‌کند که اردیبهشت ۱۴۰۲ به اتهام قتل سه نیروی امنیتی در اصفهان بازداشت و پس از اخذ اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه به اعدام محکوم شدند.
وزارت امور خارجه آمریکا همچنین تاکید می‌کند که درصد بالایی از اعدام‌ها در جمهوری اسلامی متعلق به اقلیت‌های قومی بوده‌است.
بنابر گزارش سازمان عبدالرحمن برومند، ۲۸ درصد از کل اعدام‌ها در سال گذشته متعلق به اقلیت‌ها بوده‌است که در این میان ۱۷۲ مورد از اعدام‌ها از قوم بلوچ بوده است.
این گزارش همچنین به موارد متعدد بازداشت‌ها از سوی ماموران لباس شخصی اشاره می‌کند که وکلا، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر را بدون ارائه اطلاعات و خودسرانه، بازداشت می‌کنند.
وزارت خارجه آمریکا در بخش دیگری از این گزارش به مجازات‌ها و شکنجه‌های ظالمانه در زندان‌های ایران اشاره کرده و روش‌های رایج شکنجه همچون تهدید به اعدام ، تجاوز جنسی، تهدید به تجاوز، معاینات اجباری واژن و مقعد، بلع اجباری مواد شیمیایی و شوک به اندام‌های تناسی را برمی‌شمارد.
این گزارش همچنین چندین زندان در ایران همچون اوین، رجایی شهر، قرچک ورامین، وکیل آباد، زندان زهدان و اصفهان را به موارد متعدد اعمال شکنجه متهم کرده و تاکید می‌کند که شرایط زندان‌ها در ایران به دلیل ازدحام بیش از حد، خودداری از مراقبت‌های پزشکی کافی و آزار فیزیکی، تهدیدکننده جان زندانیان است.
سازمان‌های حقوق بشری موارد متعدد بازداشت‌های خودسرانه و طولانی‌مدت افراد دوتابعیتی را ثبت کرده‌اند که اتهامات آنها انگیزه‌های سیاسی دارد. این مسئله در گزارش وزارت خارجه آمریکا نیز بازتاب یافته است.
این گزارش همچنین با اشاره به بازداشت‌ها و سرکوب‌های فراسرزمینی حکومت ایران، به مواردی چون انتقام‌گیری از افراد در خارج از ایران، آدم‌ربایی، بازگشت اجباری، تهدید و اعمال خشونت علیه روزنامه‌نگاران و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی می‌پردازد.
در سرفصل مربوط به احترام به آزادی‌های مدنی، وزارت خارجه ایالات متحده با اشاره به وضعیت آزادی بیان در ایران، به موارد متعدد نقض این آزادی و محدودسازی دسترسی ایرانیان به اینترنت آزاد می‌پردازد.
بنابر این گزارش، مقامات جمهوری اسلامی به شهروندان ایرانی اجازه نمی‌دهند که علناً از نظام حکومتی، رهبری یا مذهب رسمی کشور انتقاد کنند و نیروهای امنیتی و قوه قضائیه افرادی را که این محدودیت‌ها را نقض کنند، مجازات می‌کنند.
سپیده قلیان، فعال مدنی و کارگری در ماه مارس ۲۰۲۲ پس از گذراندن بیش از چهار سال حبس آزاد شد، اما چهار ساعت بعد پس از آزادی و با سردادن شعارهای ضد حکومتی دوباره بازداشت شد. پس از آن، او در اردیبهشت ماه به اتهام توهین به رهبری به دو سال زندان محکوم شد. دادگاه همچنین او را از استفاده از گوشی هوشمند، اقامت در تهران یا استان های همجوار و عضویت در یک گروه سیاسی یا اجتماعی به مدت دو سال محروم کرد.
این گزارش در ادامه به موارد متعدد سانسور، محدودسازی اینترنت و فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران اشاره می‌کند.
وزارت خارجه ایالات متحده بخشی از گزارش خود را به موضوع فساد در دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی اختصاص داده و به موارد متعدد فساد در سپاه پاسداران و دستگاه‌های دولتی اشاره کرده و می‌گوید بنیادهای وقفی یک سوم از اقتصاد ایران را شامل می‌شوند که روحانیون و نظامیان را از مالیات معاف کرده‌است .
گزارش یاد شده تاکید می‌کند که دولت ایران، فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی محلی یا بین‌المللی را که در مورد نقض حقوق بشر نظارت می‌کنند، محدود کرده و با آنها همکاری نمی‌کند. دولت جمهوری اسلامی درخواست های مکرر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در أمور ایران برای بازدید از این کشور را رد کرده‌است.
همچنین فعالان حقوق بشر در ایران به طور مستمر در معرض بازجویی، بازداشت و یا تهدید هستند.
این گزارش در سرفصل تبعیض در قوانین جمهوری اسلامی به موارد متعدد تبعیض علیه زنان اشاره کرده و به موضوع حجاب اجباری وتهدید‌های مکرر زنان در سیستم جمهوری اسلامی پرداخته و تاکید می‌کند که اجرای قوانین حجاب اجباری در ایران، زنان را در معرض پرداخت جریمه، تحمل حبس، مجازات بدنی مانند شلاق و تهدیدهای متعدد قرار می‌دهد.
همچنین طبق داده‌های بانک جهانی، دولت تلاش‌های سیستماتیکی برای محدود کردن دسترسی زنان به کار صورت داده و مشارکت آنها در بازار کار به کمتر از ۱۴ درصد رسیده‌است.
این گزارش در بخشی به موضوع یهودی‌ستیزی در نظام حکومتی ایران اشاره کرده و می‌گوید علی‌رغم اینکه یهودیان در مجلس نماینده دارند با این وجود اعضای جامعه یهودی در معرض محدودیت‌ها و تبعیض‌های دولتی قرار گرفته‌اند. مقامات دولتی، از جمله رهبری، رئیس جمهور، و سایر مقامات ارشد، به طور معمول درگیر لفاظی‌های یهودی‌ستیزانه و انکار و تحریف هولوکاست بودند.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در بخشی به حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی در ایران و موارد متعدد نقض حقوق این اقلیت می‌پردازد و تصریح می‌کند که اعضای این جامعه اگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شوند با موارد متعدد خشونت و تحقیر جسمی و لفظی روبرو می‌شوند.
این گزارش همچنین به نقض حقوق کارگران در ایران، ناتوانی شهروندان در تغییر مسالمت آمیز شرایط از طریق انتخابات و محدودیت‌های جدی برای مشارکت سیاسی اشاره کرده‌است.