زربی‌بی اسماعیل‌زهی، یکی از مجروحان جمعه خونین زاهدان، روز دوشنبه اول اسفند ۱۴۰۱ در اثر جراحت ناشی از اصابت گلوله جنگی جان باخت.
به گزارش «کمپین فعالان بلوچ»، زربی‌بی اسماعیل‌زهی که ۶۰ سال داشت، از ناحیه «کتف چپ» هدف اصابت گلوله جنگی سرکوب‌گران رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفته بود اما مرمی فشنگ به سمت کمرش حرکت کرد و به قطع نخاع او منجر شد. او پس از جراحت، به بیمارستان خاتم زاهدان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. این زن بلوچ پس از بیش از چهار ماه، به دلیل عفونت ناشی از جراحت درگذشت.
در ویدئویی که از زربی‌بی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده او می‌گوید که روز جمعه ۸ مهر، برای آرام‌کردن نوه خردسالش از خانه بیرون آمده و افزوده است: «به‌گمانم دو قدم از خانه بیرون نگذاشته بودم در حالی که کودک در آغوشم بود، تیری به بدنم خورد. بچه از بغلم پایین افتاد و من بر زمین افتادم. روی زمین که افتادم، دیدم بچه‌ها گریه می‌کنند و داد و فریاد می‌زنند که مادر چه شد. مرا داخل خانه آوردند و پرسیدند مادر چه شده؟ گفتم هیچی نمی‌دانم اما همان روز اول فهمیدم پاهایم فلج شدند.»
ابوالفضل ماهگلی، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان، روز دوشنبه اعلام کرد که متهمان کشتار جمعه خونین زاهدان دو نفر بودند و اکنون در بازداشت به سر می‌برند. پس از اعتراض‌های فراوان مولوی عبدالحمید، دیگر روحانیون اهل سنت و همچنین مردم سیستان و بلوچستان و پافشاری آنان بر ضرورت محاکمه عاملان و آمران کشتار مردم در جمعه خونین زاهدان، حاکمیت که در تلاش است وانمود کند در حال تنبیه عاملان این اتفاق است، دو نفر را مقصر اعلام کرده است. این در حالی است که بنا بر ویدئوهای موجود، در این واقعه صدها تن از افراد نیروی انتظامی دست داشته‌اند.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان علت تاخیر در رسیدگی به پرونده کشتار جمعه خونین زاهدان را که هنوز به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی نشده است، تکمیل‌نشدن اسناد و مدارک از جمله گواهی انحصار وراثت که برای دادگاه مهم است، عنوان کرد. او در این رابطه گفت: «برخی زخمی‌شدگان باید از پزشکی قانونی گواهی طول درمان می‌گرفتند که پیگیری کردیم هرچه زودتر انجام و پرونده برای صدور رای به دادگاه ارسال شود.»
اعتراض‌های استان سیستان و بلوچستان پس از آن آغاز شد که خبر تجاوز ابراهیم کوچک‌زایی، فرمانده انتظامی سابق چابهار، به یک دختر ۱۵ ساله در بازداشت منتشر شد. مسئولان جمهوری اسلامی پس از تکذیب‌های فراوان، سرانجام مجبور شدند واکنشی جدی نشان دهند و فرمانده انتظامی سابق چابهار به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، دادگاه نظامی ۱ استان سیستان و بلوچستان ابراهیم کوچک‌زایی را به استناد مواد ۵۵، ۷۸ و ۳۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و بند پ ماده ۱۳۴ و ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی، به جرم ایجاد جو بدبینی به نیروی انتظامی به ۱۵ ماه حبس، بابت تهیه صورت‌جلسه خلاف واقع به ۱۵ ماه حبس تعزیری و به دلیل لغو دستور و تهدید نیز هر کدام به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. دادگاه علاوه بر حبس، نامبرده را به انفصال از خدمات دولتی و عمومی نیز محکوم کرده و حکم صادره قطعی و لازم‌الاجرا عنوان شده است.
پرونده ابراهیم کوچک‌زایی در مورد سایر اتهام‌های مطرح‌شده، در دیوان عالی کشور در دست بررسی و رسیدگی است.
