تعدادی از وکلا و زندانیان سیاسی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی و رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خواستار لغو مصوبه پنهانی شورای عالی امنیت ملی شدند که دادن مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت نهادهای امنیتی کرده است.
در نامه‌ای که جمعی از وکلا و زندانیان سیاسی سابق امضا کردهاند آمده که در مراجعه مکرر خانواده و وکلای زندانیان سیاسی به قوه قضائیه برای پیگیری وضعیت «محکومان امنیتی»، مقامات دادستانی و دادیاران استفاده از همه تسهیلات قانونی، پابند و دست‌بند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضائی پرونده مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه می‌کنند.
نویسندگان این نامه این موضوع را خلاف اصل استقلال قضائی دانسته و نوشته‌اند در موارد بسیاری همین مسئله «موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آن‌ها شده است.»
پیش تر فردی با نام خانوادگی «امین‌وزیری»” که دادیار زندانیان سیاسی است، در پاسخ به درخواست مرخصی درمانی یکی از زندانیان سیاسی نوشت که بر اساس یک مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۵ و همچنین بخشنامه‌های دادستانی کل کشور، موافقت با مرخصی زندانیان سیاسی منوط به موافقت نهاد امنیتی دخیل در این پرونده است.
امضاکنندگان این نامه با یادآوری اینکه پس از ۱۵ سال به صورتی کاملا اتفاقی از این مصوبه مطلع شده‌اند، افزوده‌اند که تخلف از ماده ۲ قانون مدنی مبنی بر لزوم انتشار همه قوانین و اطلاع شهروندان از قوانین مصوب، دلیل دیگری بر غیرقانونی بودن مصوبه مذکور است.
در این نامه با تاکید بر اینکه شورای عالی امنیت ملی وظیفه قانونگذاری درباره موضوعات قضائی را ندارد و این مصوبه غیرقانونی محسوب می‌شود، آمده است: «همچون هر شهروند منصفی مفاد مصوبه مورخه ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی و بخش‌نامه دادستان کل کشور را که مستمسک نهادهای امنیتی برای سیطره بر سرنوشت زندانیان سیاسی است، با اصل حیاتی و فوق‌العاده مهم استقلال قضائی در تضاد آشکار دیده و آن را غیرقانونی می‌دانیم.»
نویسندگان این نامه تصریح کردهاند: «نقض اصل ۱۷۶ قانون اساسی که وظایف شورای عالی امنیتی ملی را تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور می‌داند و به تبع اختیار قانونگذاری در جزئی‌ترین مسائل قضایی (امور مربوط به دادسرا) را به آن شورا نداده است، از جمله دلایل غیرقانونی بودن مصوبه مذکور است.»
در پایان این نامه از رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور و ریاست قوه قضائیه خواسته شده است: «با ابطال مصوبه مذکور در شورای عالی امنیت ملی و همچنین ابطال بخشنامه‌های پنهانی مشابهی که از سوی دادستان کل کشور و یا هر مقام یا نهاد دیگری صادر شده و ابلاغ آن به مجموعه قوه قضائیه و نهادهای امنیتی؛ پس از سال‌ها اصل استقلال قضائی را در مجموعه قضائی کشور برای نیل به عدالت و احترام به حقوق انسانی و برابر همه زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، در عمل به اجرا در آورد.»
قوه قضائیه یکی از قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که در قانون اساسی ایران از آن به عنوان نهادی «مستقل» یاد شده که وظیفه دارد «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد.
در سال‌های گذشته مقام‌های قضائی و نهادهای امنیتی بارها مانع مرخصی زندانیان سیاسی شده‌اند و برخی از زندانیان نیز به دلیل دریافت‌نکردن خدمات پزشکی جان باخته‌اند.
