گزارش سالانه دو نهاد حقوقبشری در مورد وضعیت ایران نشان میدهد در سال ۲۰۲۲ میلادی دستکم ۵۸۲ تن توسط دستگاه قضائی جمهوری اسلامی اعدام شدهاند که ۷۵ درصد بیشتر از سال پیش از آن است.
بر اساس پانزدهمین گزارش مشترک سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» و «با هم علیه مجازات اعدام» تعداد کسانی که در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدهاند بالاترین رقم در هفت سال گذشته است.
تهیهکنندگان گزارش میگویند جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان راهی برای القای هراس اجتماعی به منظور حفظ قدرت استفاده میکند.
بر اساس این گزارش حداقل ۲۸۸ اعدام (۴۹درصد از کل اعدامها) به اتهام «قتل» بوده که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته است.
همچنین حداقل ۲۵۶ تن (۴۴ درصد) به اتهامهای مربوط به «مواد مخدر» اعدام شدند.
ضمن آنکه حداقل ۱۵ تن، از جمله دو معترض، به اتهامهای امنیتی (محاربه و افساد فیالارض) اعدام شدهاند، و دستکم ۳ نوجوان و ۱۶ زن در میان اعدامشدگان بودند.
گزارش سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» و «با هم علیه مجازات اعدام» که در اروپا مستقر هستند، با اشاره به بازداشت معترضان در جریان اعتراضات سراسری، صدور احکام فلهای اعدام برای بازداشتشدگان و در نهایت اعدام چهار تن از معترضان میگوید: «واکنشهای شدید بینالمللی، نمایندگان داوطلب از پارلمانهای کشورهای مختلف به عنوان «کفیلهای سیاسی» برای نجات معترضان محکوم به اعدام، و تحریمهای هدفمند علیه افراد و نهادهای دخیل در سرکوب، هزینه سیاسی اعدام معترضان را افزایش داد.»
در جریان اعتراضات، چهار تن از معترضان بدون دسترسی به وکیل انتخابی، در احکامی شتابزده به اعدام محکوم شده و به چوبه دار سپرده شدند. همچنین شمار دیگری از معترضان بازداشتشده احکام اعدام دریافت کردهاند.
به اعتقاد نویسندگان این گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی در پاسخ به واکنش جامعه جهانی، اعدام زندانیان با اتهامهای غیرسیاسی را تشدید کردند. به طوری که «حداقل ۱۲۷ نفر در ماههای نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲ اعدام شدند» که شامل ۶۷ نفر به اتهام جرائم مربوط به «مواد مخدر» و ۵۳ نفر به اتهام «قتل» است.
محمود امیری مقدم، مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، در مورد این گزارش گفت: «واکنشهای بینالمللی به احکام اعدام معترضان، هزینه ادامه اجرای احکام اعدام معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا برده است. حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، اعدام متهمان به جرائم غیرسیاسی را افزایش داده است. اینها قربانیان کمهزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامیاند. برای توقف این ماشین، جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل و خارج از ایران باید واکنش یکسانی به هر اعدام نشان دهند.»
این گزارش سالانه میگوید بیش از نیمی از احکام اعدام پس از آغاز اعتراضات اجرا شدهاند.
گزارش مشترک این دو نهاد حقوق بشری نشان میدهد اعدام اقلیتهای قومی نیز در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. بر اساس دادههای جمعآوریشده ۳۰درصد از کل اعدامشدهها از میان زندانیان بلوچ بودهاند، درحالیکه بلوچها فقط دو تا 6 درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند. به گفته این گزارش، در ده سال گذشته، اکثریت زندانیانی که به اتهامهای امنیتی اعدام شدهاند، متعلق به اقلیتهای اتنیکی عرب، بلوچ و کرد بودهاند.
انتشار این گزارش در حالی است که عفو بینالملل هم اوایل فروردین امسال در گزارش سالانه خود درباره ایران، به افزایش صدور احکام اعدام و از سرگیری اجرای اعدام در ملأ عام اشاره شده است.